الرئيسية
المفعول به
تقديمه وتأخيره - حذفه وحذف عامله (تراكيب الإغراء والتحذير - الاختصاص والاشتغال) - تعليق فعله وإلغاؤه
المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم تُغيَّر لأَجله صورة الفعل مثل: (أَكل الطفل رغيفاً، ولم يشرب أَخوك شرابه، أَعطى الوالد ولدَه هديةً، علمت أَخاك ناجحاً، أَنبأَ الجنديُّ قائدَه الرسالة ضائعةً).
ويقع اسماً ظاهراً كما في الأَمثلة المتقدمة، وضميراً مثل (أَكرمتك)، {إِيّاكَ نَعْبُدُ}، (دينك وفيتك إياه).
ويقال له في كل ما تقدم مفعول به صريح، أَما المفعول به غير الصريح فشيئان:
1- الجملة سواءٌ أقرنت بحرف مصدري أم لامثل: (أعلمُ أَن المال قد نفذ. ظننته يحضر)، وتؤول حينئذ بمصدر أَو مفرد، والتقدير: (أَعلم نفادَ المال، ظننته حاضراً).
2- الجار والمجرور: مثل: (مررت بالدار) ويكون هذا بعد فعل غير متعد فإذا سقط حرف الجر انتصب المجرور مفعولاً به، وهذا ما يسمونه نصباً بنزع الخافض، فتصبح الجملة (مررت الدارَ) ويطرد إسقاط الجار جوازاً قبل حرف مصدري مثل: (أَشهد أَن لا إِله إِلا الله) والأصل: (أَشهد بأَن إلخ) لأَن فعل شهد يتعدى عادة بالباء تقول (شهدت بصلاحك) فلما سقطت الباءُ قبل حرف مصدري ((أَنْ)) أَصبحت جملة (أَنْ لا إِله..) في محل نصب بنزع الخافض.
تقديمه وتأخيره:
رتبة المفعول به تأْتي بعد الفاعل فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أَن تقول: (قرأَ الطالب الدرسَ يومَ الخميس أَمام رفاقه إِطاعةٌ لأَمر معلمه) ننطق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعولات.
ويجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فنقول: (اشترى أَخوك كتاباً = اشترى كتاباً أَخوك = كتاباً اشترى أخوك).
أَ- ويجب تقديمه على الفعل والفاعل في موضعين:
1- أَن يكون من أَسماءِ الصدارة كأَسماءِ الشرط وأَسماءِ الاستفهام و((كم، وكأَيِّن)) الخبريتين، أَو يضاف إِلى أَلفاظ الصدارة. فاسم الشرط أَو ما أُضيف إِليه مثل: (أَيّاً تزرْ يكرمْك، رأَيَ أَيٍّ تأُخذْ تنتفعْ به). واسم الاستفهام أَو ما أُضيف إليه مثل: (من قابلتَ؟ بابَ من طرقت؟) و((كم)) و((كأَيِّن)) أَو ما أُضيف إلى ((كم)) مثل (صار أَخوك ذا خبرة، فكم من دارٍ باع! ومفتاحَ كم مخزن حوى!)، (كأَيِّنْ من عالم لقيتُ فاستفدتُ منه!)، ولا يضاف إلى ((كأَيِّن)) كما اُضيف إلى ((كم)).
2- أَن يكون معمولاً لجواب (أَما) ولا فاصل بينها وبين الجواب غيره مثل: {فَأَمّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ}.
ب- أَما تقديمه على الفاعل ففي حالات تشبه حالات تقديم الفاعل التي مرت، فيجب تقديمه عليه:
1- إذا كان ضميراً والفاعل اسماً ظاهراً مثل: (أَكرمني أَخوك).
2- أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مثل: (سكن الدارَ بانيها).
3- أَن يكون الفاعل محصوراً بـ((إنما))فيجب تقديم المفعول به مثل (إِنما كسر الزجاج خالد) وكل موطن وجب فيه تقديم الفاعل وجب تأْخير المفعول به مثل: (أَكرمت العاجز، إنما أَكل خالد رغيفاً).
جـ- أَما إِذا كان للفعل أَكثر من مفعول، فيتقدم عادة ما أَصله المبتدأ في جمل الأَفعال التي تنصب مفعولين أَصلهما مبتدأ وخبر مثل: (رأَيت العلمَ نافعاً)، ويقدم في جمل الأَفعال التي تنصب مفعولين أَصلهما غير مبتدأ وخبر ما هو فاعل في المعنى: مثل (كسوت الفقير ثوباً) فالفقير هو اللابس.
فإن لم يقع التباس جاز تقديم الثاني فتقول: (رأَيت نافعاً العلمَ، كسوت ثوباً الفقيرَ)، وإنما يجب تقديم أَحدهما في الأَحوال الآتية:
1- إِذا أَوقع تقديم ما حقه التأْخير في لبس فنقدم حينئذ ما حقه التقديم: سلمتك خالداً (لأنك أَنت الذي استلمت ففاعل الاستلام أَنت، فإِن كان خالد هو المستلم وجب تقديمه فنقول: سلمت خالداً إِياك). وتقول: ظن الأَمير أَخاك أَباك (إذا كان الأَخ هو المظنون لا الأَب).
2- أَن يكون أحدهما ضميراً والآخر اسماً ظاهراً فتقدم الضمير (الكتابُ منحته خالداً).
3- أَن يشتمل المفعول به الأَول على ضمير يعود إلى الثاني فنقدم الثاني لئلا يعود الضمير على متأَخر لفظاً ورتبة: أَعطيت الأَمانة صاحبَها.
4- أَن يحصر الفعل في أَحدهما فيجب تقديم الآخر أَيّاً كان مثل: (ما منحت الكتابَ إلا خالداً، إنما منحت خالداً الكتاب).
حذفه:
من الجائز حذف المفعول به إذا دلت عليه قرينة أَو لم يتعلق بذكره غرض، فأَما الأَول فكجوابك لمن سأَلك (هل تقرأَ الدرس؟) بقولك: (أَقرأُ) ومثل: {ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى} الأَصل (وما قلاك). وأَما الثاني فحين لا يكون هناك غرض بذكر مفعولٍ ما فينزل المتعدي منزلة اللازم مثل: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} إذ ليس المقصود مفاضلةً بمعلوم ما من المعلومات، وإنما الغرض تفضيل عالم بشيءٍ ما على الجاهل به.
والمتعدي لاثنين مثل المتعدي لواحد في ذلك، فيجوز حذف أَحد المفعولات أَو كلها إذا قامت قرينة أَو لم يتعلق بذكره غرض المتكلم مثل: (هذا الكلام حق فلا تظن غيره) والأَصل (فلا تظن غيرَه حقاً) ومثل: (من يسمعْ يخلْ) الأَصل (من يسمعْ شيئاً يخلْه حقاً).
أَما الفعل فيجوز حذفه لقرينة، تسألني (ماذا صنعت؟) فأُجيب: (خيراً) والأَصل (صنعت خيراً).
ويحذف الفعل وجوباً فيما ورد سماعاً كالأَمثال وما سار مسيرها كقولهم: (كلَّ شيء ولا شتيمةَ حر) الأصل: (ائت كل شيءٍ ولا تأْت شتيمة حر)، ومثل: (الكلابَ على البقر) والأَصل (أَرسل الكلاب على البقر)، ومثل: (أَمرَ مبكياتك لا أَمرَ مضحكاتك) والأَصل (الزمْ أَمر مبكياتك) ومن ذلك قولنا (أهلاً وسهلاً) فالمعنى (أَتيت أَهلاً ونزلت سهلاً).
وإنما يجب حذف الفعل قياساً مطرداً في تراكيب الإِغراءِ والتحذير، وتراكيب الاختصاص وتراكيب الاشتغال وفي النعت المقطوع على ما يأْتي:
أ- تراكيب الإِغراء والتحذير: الإغراءُ حضُّّك المرءَ على أَمر محمود ليفعله، مثل (الصدقَ الصدقَ) فتنصب بفعل محذوف يدل على الترغيب مثل ((الزم)) والتحذير تنبيهك المخاطب على أَمر مكروه ليجتنبه مثل (الحفرةَ) فتنصب بفعل محذوف يدل على التحذير مثل ((احذر، جنِّبْ، باعد)). وإن ذكرت الفعل (احذر الحفرة) جاز.
وإنما يجب حذف الفعل في مواضع ثلاثة:
1- إِذا كرِّر المُغْرى به أَو المحذر منه مثل: (الصدقَ الصدقَ)، (الكذبَ الكذبَ).
2- إذا عطف على المُغْرى به أَو المحذر منه مثل: (الصدقَ والشجاعة) (ثوبَك والطينَ).
3- إِذا كان في التركيب الضمير ((إِياك)) وفروعه مثل (إياك والمزالقَ، إياكم من الغش، إياكن والثرثرةَ) والأَفعال المحذوفة هي: (أُحذرك، أُحذركم، أُحذركن وتجنبْن الثرثرة).
هذا وقد سمع شذوذاً مثل ((إياي الشر)) فلا يقاس عليه. وإنما المقيس بحرف الخطاب.
وإذا دلت قرينة على المحذر منه في تراكيب ((إياك)) جاز حذفه، كقولك لمن قال: (سأَضرب أَخاك): ((إياك)) تريد: (إياك أَن تضرب أَخي).
ب- تراكيب الاختصاص: ينتصب الاسم في هذه التراكيب بفعل محذوف وجوباً تقديره ((أَخص)) أَو ((أَعني)) ويأْتي بعد ضمير لبيان المقصود منه مثل: (نحن الطلابَ نمقت الجبن) فخبر (نحن) جملة (نمقت) ومعنى (الطلابَ): أَخص بكلمة (نحن) الطلابَ.
وأَكثر ما يأْتي المختص بعد ضمير المتكلم، وقلَّ أَن يأْتي بعد ضمير المخاطب، مثل: (أَنتم الطلابَ مقصرون. بك -اللهَ - نستعين).
أَما المختص نفسه فيجب أَن يكون محلَّى بـ((الـ)) أَو مضافاً إلى محلّىً بها، أَو كلمة ((أَيُّها)) أَو ((أَيتها)) مبنيتين على الضم كحالها في المنادى ومتبوعتين بمحلَّى بـ((الـ)) مرفوع تبعاً للفظ ((أيها وأَيتها)) مثل: (نحن معاشرَ الأنبياء - لا نورث، إِني - أَيُّها الواقف أَمامكم - مقرٌّ بما تقولون).
وقد يأْتي المختص علماً أَو مضافاً إلى علم مثل (بنا - تميماً - يكشف الضباب)، (نحن - بني دمشق - مناضلون).
جـ - تراكيب الاشتغال: يتقدم في هذه التراكيب ما هو مفعول في المعنى على عامل قد نصب ضمير هذا المفعول مثل: (دارَك رأَيتها)، أَو نصب مُلابس ضميره مثل: (دارَك طرقت بابها، أَخاك مررت به)، ولولا اشتغال العامل بنصب الضمير أو مُلابسه لنصب الاسم المتقدم نفسه، فيقدرون لهذا الاسم المنصوب ناصباً من لفظ المذكور أو من معناه إن كان لازماً، فناصب المثال الأول عندهم (رأَيت) المحذوفة وجوباً، و(رأَيتها) المذكورة مفسرة للمحذوفة، وناصب المثال الثاني (طرقت) محذوفة، وناصب المثال الأَخير من معنى المذكور لا من لفظه لأَنه فعل لازم، وتقديره (جاوزت أَخاك مررت به).
ويجوز في الأَمثلة المتقدمة رفع الاسم المتقدم على الابتداءِ وتكون الجملة بعده خبراً له. فتقول: (دارُك رأَيتها، دارُك طرقت بابها، أَخوك مررت به).
هناك تراكيب يجب فيها نصب الاسم المتقدم على الاشتغال، وتراكيب يجوز فيها النصب والرفع على الابتداءِ إلا أَن النصب أَرجح وإِليك بيانها:
أَ- يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعدما يختصُّ بالأَفعال كأَدوات الشرط والتحضيض وأَدوات الاستفهام ((عدا الهمزة)) فتقدر بين هذا الاسم وما قبله فعلاً محذوفاً وجوباً لتبقى الأَداة داخلة على ما تختص به مثل: (إِنْ محمداً لقيته فأكْرمْه، هلاَّ فقيراً أَطعمته، متى أَخاك لقيته؟ هل الكتابَ قرأَته؟).
ويكون العامل المذكور بعد، مفسراً للمحذوف.
ب- ويرجح نصبه في ثلاثة مواضع.
1- إِذا أَتى قبل فعل دالٍّ على طلب كالأَمر والنهي والدعاءِ مثل: (الفقيرَ أَكرمه، العاجزَ لا تؤذه، ربِّ بلادنا احفظها. جيشَنا نصره الله).
2- بعد همزة الاستفهام لأَن الفعل يليها غالباً مثل: (أَدرسَك تهمله؟).
3- إِذا تصدر جوابَ مستفهم عنه منصوب كأَنْ يسأَلك سائل (ما تأْكل؟) فتقول (هريسةً آكلُها).
التعليق والإلغاء والإعمال:
لأَفعال القلوب المتصرفة وما حمل عليها أَحوال ثلاث: إِعمال وإلغاءٌ وتعليق، فالإعمال نصبها مفعولاتها لفظاً ومحلاً، وهذا أَغلب أَحوالها مثل: رأَيت الصدقَ منجياً.
وأَما التعليق فإبطال عملها لفظاً لا محلاً وذلك لقيام مانع يمنعها من عملها النصب لفظاً، فتكون الجملة في محل نصب تسدّ مسد مفعول أَو أَكثر، وهذه مواضع التعليق:
1- أَن يلي الفعل ما له الصدارة وهو هنا الاستفهام أَو لام الابتداءِ أَو لام القسم، فالاستفهام مثل: (علمت أَين أخوك!، لترينَّ ما عاقبة الغش، انظر: طفلُ من ذهب؟) ولام الابتداءِ مثل: (رأَى أَخوك للنصرُ محقق، علمت لَخالدٌ مسافر) ولام القسم: (أَنت ترى لينجحن إخوتي، رأَيت خصمي ليندمَن).
2- أَن يليه إِحدى الأَدوات النافية الثلاث: ((إِنْ، ما، لا)) مثل: (وجدت: ما أَبوك مبطل، أَتعلم إِنْ أَحدٌ نجح؟! رأَيت لا المدعي صادق ولا المدعى عليه).
والجمل في كل هذه الأمثلة سدت مسدَّ المفعولات الناقصة.
وأَما الإِلغاءُ فإِبطال العمل لفظاً ومحلاً، وذلك جائز حين يتوسط الفعل بين مفعولين أَو يتأَخر عنهما مثل: (خالداً ظننت مسافراً = خالدٌ ظننت مسافرٌ)، (خالدٌ مسافرٌ ظننت = خالداً مسافراً ظننت)، والإلغاءُ والإِعمال سواءٌ إذا توسط الفعل بين المفعولين، والإلغاءُ أَحسن حين يتأْخر عنهما جميعاً.
وربما أهمل الفعل فلم يعمل دون أن يتوسط مفعولين أو يتأخر عنهما، وهذا قليل ضعيف ولم يرد في غير الشعر، فهو ضرورة من ضروراته مثل قول فزاري مجهول:
1- {اذْهَبْ بِكِتابِي هَذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ماذا يَرْجِعُونَ}....... {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ}
[النمل: 27/28- 35]
2- {ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِما لَبِثُوا أَمَداً}
[الكهف: 18/12]
3- {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلَى حِينٍ}
[الأنبياء: 21/109- 111]
4- {وَالأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ}
[النحل: 16/5]
إذا تعدى الفعل إلى ضميرين متجانسين وجب فصل الثاني مثل (ملكتك إياك). فإذا كان الضمير الأول أعرف، أو كان المفعولان من ضمائر الغيبة جاز الفصل والوصل تقول: الكتاب منحتكه أو منحتك إياه، طلب الفائزون الجائزة فسلمتهموها أو فسلمتهم إياها.
وهذا وأعرف الضمائر ضمير المتكلم فضمير المخاطب فضمير الغائب.
وأكثر النحاة على وجوب التقديم إذا كان الحصر بـ(إلا) أيضاً مثل (ما كسر الزجاجَ إلا أخوك). وإنما لم يوجب بعضهم ذلك لوجود شواهد شعرية عدة لم يلتزم فيها التقديم في هذه الحال، والأولون عدوا ذلك من الضرورات الشعرية، وهوَن الأمر عندهم عدم الالتباس فيها. والعمل على مذهبهم لأنه أقيس وأجود.
ويجوز في (إِياكن والثرثرة) أن يعطف (الثرثرة) على الضمير، أو نجعلها مفعولاً معه، أَو نقدر (باعدن أنفسكن من الثرثرة، والثرثرة من أنفسكن).
جرت عادة النحاة أن يذكروا بعد ذلك. المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المشتغل عنه والمواضع التي يرجح فيها رفعه، ونحن لم نذكرها أعلاه لأنها حينئذ ليست من المفعول به في شيء وإليك خلاصتها للفائدة:
أ-يجب رفع الاسم المشتغل عنه:
1-إذا وقع بعد ((إذا)) الفجائية لأنها لا تدخل على الأفعال لا لفظاً ولا تقديراً مثال: (قدمت فإذا الناسُ يضربهم الشُرَط). =
2-إذا وقع بعد واو الحال مثل (وقفت ويدي يمسكها ولدي).
تقديمه وتأخيره - حذفه وحذف عامله (تراكيب الإغراء والتحذير - الاختصاص والاشتغال) - تعليق فعله وإلغاؤه
المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم تُغيَّر لأَجله صورة الفعل مثل: (أَكل الطفل رغيفاً، ولم يشرب أَخوك شرابه، أَعطى الوالد ولدَه هديةً، علمت أَخاك ناجحاً، أَنبأَ الجنديُّ قائدَه الرسالة ضائعةً).
ويقع اسماً ظاهراً كما في الأَمثلة المتقدمة، وضميراً مثل (أَكرمتك)، {إِيّاكَ نَعْبُدُ}، (دينك وفيتك إياه).
ويقال له في كل ما تقدم مفعول به صريح، أَما المفعول به غير الصريح فشيئان:
1- الجملة سواءٌ أقرنت بحرف مصدري أم لامثل: (أعلمُ أَن المال قد نفذ. ظننته يحضر)، وتؤول حينئذ بمصدر أَو مفرد، والتقدير: (أَعلم نفادَ المال، ظننته حاضراً).
2- الجار والمجرور: مثل: (مررت بالدار) ويكون هذا بعد فعل غير متعد فإذا سقط حرف الجر انتصب المجرور مفعولاً به، وهذا ما يسمونه نصباً بنزع الخافض، فتصبح الجملة (مررت الدارَ) ويطرد إسقاط الجار جوازاً قبل حرف مصدري مثل: (أَشهد أَن لا إِله إِلا الله) والأصل: (أَشهد بأَن إلخ) لأَن فعل شهد يتعدى عادة بالباء تقول (شهدت بصلاحك) فلما سقطت الباءُ قبل حرف مصدري ((أَنْ)) أَصبحت جملة (أَنْ لا إِله..) في محل نصب بنزع الخافض.
تقديمه وتأخيره:
رتبة المفعول به تأْتي بعد الفاعل فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أَن تقول: (قرأَ الطالب الدرسَ يومَ الخميس أَمام رفاقه إِطاعةٌ لأَمر معلمه) ننطق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعولات.
ويجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فنقول: (اشترى أَخوك كتاباً = اشترى كتاباً أَخوك = كتاباً اشترى أخوك).
أَ- ويجب تقديمه على الفعل والفاعل في موضعين:
1- أَن يكون من أَسماءِ الصدارة كأَسماءِ الشرط وأَسماءِ الاستفهام و((كم، وكأَيِّن)) الخبريتين، أَو يضاف إِلى أَلفاظ الصدارة. فاسم الشرط أَو ما أُضيف إِليه مثل: (أَيّاً تزرْ يكرمْك، رأَيَ أَيٍّ تأُخذْ تنتفعْ به). واسم الاستفهام أَو ما أُضيف إليه مثل: (من قابلتَ؟ بابَ من طرقت؟) و((كم)) و((كأَيِّن)) أَو ما أُضيف إلى ((كم)) مثل (صار أَخوك ذا خبرة، فكم من دارٍ باع! ومفتاحَ كم مخزن حوى!)، (كأَيِّنْ من عالم لقيتُ فاستفدتُ منه!)، ولا يضاف إلى ((كأَيِّن)) كما اُضيف إلى ((كم)).
2- أَن يكون معمولاً لجواب (أَما) ولا فاصل بينها وبين الجواب غيره مثل: {فَأَمّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ}.
ب- أَما تقديمه على الفاعل ففي حالات تشبه حالات تقديم الفاعل التي مرت، فيجب تقديمه عليه:
1- إذا كان ضميراً والفاعل اسماً ظاهراً مثل: (أَكرمني أَخوك).
2- أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مثل: (سكن الدارَ بانيها).
3- أَن يكون الفاعل محصوراً بـ((إنما))فيجب تقديم المفعول به مثل (إِنما كسر الزجاج خالد) وكل موطن وجب فيه تقديم الفاعل وجب تأْخير المفعول به مثل: (أَكرمت العاجز، إنما أَكل خالد رغيفاً).
جـ- أَما إِذا كان للفعل أَكثر من مفعول، فيتقدم عادة ما أَصله المبتدأ في جمل الأَفعال التي تنصب مفعولين أَصلهما مبتدأ وخبر مثل: (رأَيت العلمَ نافعاً)، ويقدم في جمل الأَفعال التي تنصب مفعولين أَصلهما غير مبتدأ وخبر ما هو فاعل في المعنى: مثل (كسوت الفقير ثوباً) فالفقير هو اللابس.
فإن لم يقع التباس جاز تقديم الثاني فتقول: (رأَيت نافعاً العلمَ، كسوت ثوباً الفقيرَ)، وإنما يجب تقديم أَحدهما في الأَحوال الآتية:
1- إِذا أَوقع تقديم ما حقه التأْخير في لبس فنقدم حينئذ ما حقه التقديم: سلمتك خالداً (لأنك أَنت الذي استلمت ففاعل الاستلام أَنت، فإِن كان خالد هو المستلم وجب تقديمه فنقول: سلمت خالداً إِياك). وتقول: ظن الأَمير أَخاك أَباك (إذا كان الأَخ هو المظنون لا الأَب).
2- أَن يكون أحدهما ضميراً والآخر اسماً ظاهراً فتقدم الضمير (الكتابُ منحته خالداً).
3- أَن يشتمل المفعول به الأَول على ضمير يعود إلى الثاني فنقدم الثاني لئلا يعود الضمير على متأَخر لفظاً ورتبة: أَعطيت الأَمانة صاحبَها.
4- أَن يحصر الفعل في أَحدهما فيجب تقديم الآخر أَيّاً كان مثل: (ما منحت الكتابَ إلا خالداً، إنما منحت خالداً الكتاب).
حذفه:
من الجائز حذف المفعول به إذا دلت عليه قرينة أَو لم يتعلق بذكره غرض، فأَما الأَول فكجوابك لمن سأَلك (هل تقرأَ الدرس؟) بقولك: (أَقرأُ) ومثل: {ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى} الأَصل (وما قلاك). وأَما الثاني فحين لا يكون هناك غرض بذكر مفعولٍ ما فينزل المتعدي منزلة اللازم مثل: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} إذ ليس المقصود مفاضلةً بمعلوم ما من المعلومات، وإنما الغرض تفضيل عالم بشيءٍ ما على الجاهل به.
والمتعدي لاثنين مثل المتعدي لواحد في ذلك، فيجوز حذف أَحد المفعولات أَو كلها إذا قامت قرينة أَو لم يتعلق بذكره غرض المتكلم مثل: (هذا الكلام حق فلا تظن غيره) والأَصل (فلا تظن غيرَه حقاً) ومثل: (من يسمعْ يخلْ) الأَصل (من يسمعْ شيئاً يخلْه حقاً).
أَما الفعل فيجوز حذفه لقرينة، تسألني (ماذا صنعت؟) فأُجيب: (خيراً) والأَصل (صنعت خيراً).
ويحذف الفعل وجوباً فيما ورد سماعاً كالأَمثال وما سار مسيرها كقولهم: (كلَّ شيء ولا شتيمةَ حر) الأصل: (ائت كل شيءٍ ولا تأْت شتيمة حر)، ومثل: (الكلابَ على البقر) والأَصل (أَرسل الكلاب على البقر)، ومثل: (أَمرَ مبكياتك لا أَمرَ مضحكاتك) والأَصل (الزمْ أَمر مبكياتك) ومن ذلك قولنا (أهلاً وسهلاً) فالمعنى (أَتيت أَهلاً ونزلت سهلاً).
وإنما يجب حذف الفعل قياساً مطرداً في تراكيب الإِغراءِ والتحذير، وتراكيب الاختصاص وتراكيب الاشتغال وفي النعت المقطوع على ما يأْتي:
أ- تراكيب الإِغراء والتحذير: الإغراءُ حضُّّك المرءَ على أَمر محمود ليفعله، مثل (الصدقَ الصدقَ) فتنصب بفعل محذوف يدل على الترغيب مثل ((الزم)) والتحذير تنبيهك المخاطب على أَمر مكروه ليجتنبه مثل (الحفرةَ) فتنصب بفعل محذوف يدل على التحذير مثل ((احذر، جنِّبْ، باعد)). وإن ذكرت الفعل (احذر الحفرة) جاز.
وإنما يجب حذف الفعل في مواضع ثلاثة:
1- إِذا كرِّر المُغْرى به أَو المحذر منه مثل: (الصدقَ الصدقَ)، (الكذبَ الكذبَ).
2- إذا عطف على المُغْرى به أَو المحذر منه مثل: (الصدقَ والشجاعة) (ثوبَك والطينَ).
3- إِذا كان في التركيب الضمير ((إِياك)) وفروعه مثل (إياك والمزالقَ، إياكم من الغش، إياكن والثرثرةَ) والأَفعال المحذوفة هي: (أُحذرك، أُحذركم، أُحذركن وتجنبْن الثرثرة).
هذا وقد سمع شذوذاً مثل ((إياي الشر)) فلا يقاس عليه. وإنما المقيس بحرف الخطاب.
وإذا دلت قرينة على المحذر منه في تراكيب ((إياك)) جاز حذفه، كقولك لمن قال: (سأَضرب أَخاك): ((إياك)) تريد: (إياك أَن تضرب أَخي).
ب- تراكيب الاختصاص: ينتصب الاسم في هذه التراكيب بفعل محذوف وجوباً تقديره ((أَخص)) أَو ((أَعني)) ويأْتي بعد ضمير لبيان المقصود منه مثل: (نحن الطلابَ نمقت الجبن) فخبر (نحن) جملة (نمقت) ومعنى (الطلابَ): أَخص بكلمة (نحن) الطلابَ.
وأَكثر ما يأْتي المختص بعد ضمير المتكلم، وقلَّ أَن يأْتي بعد ضمير المخاطب، مثل: (أَنتم الطلابَ مقصرون. بك -اللهَ - نستعين).
أَما المختص نفسه فيجب أَن يكون محلَّى بـ((الـ)) أَو مضافاً إلى محلّىً بها، أَو كلمة ((أَيُّها)) أَو ((أَيتها)) مبنيتين على الضم كحالها في المنادى ومتبوعتين بمحلَّى بـ((الـ)) مرفوع تبعاً للفظ ((أيها وأَيتها)) مثل: (نحن معاشرَ الأنبياء - لا نورث، إِني - أَيُّها الواقف أَمامكم - مقرٌّ بما تقولون).
وقد يأْتي المختص علماً أَو مضافاً إلى علم مثل (بنا - تميماً - يكشف الضباب)، (نحن - بني دمشق - مناضلون).
جـ - تراكيب الاشتغال: يتقدم في هذه التراكيب ما هو مفعول في المعنى على عامل قد نصب ضمير هذا المفعول مثل: (دارَك رأَيتها)، أَو نصب مُلابس ضميره مثل: (دارَك طرقت بابها، أَخاك مررت به)، ولولا اشتغال العامل بنصب الضمير أو مُلابسه لنصب الاسم المتقدم نفسه، فيقدرون لهذا الاسم المنصوب ناصباً من لفظ المذكور أو من معناه إن كان لازماً، فناصب المثال الأول عندهم (رأَيت) المحذوفة وجوباً، و(رأَيتها) المذكورة مفسرة للمحذوفة، وناصب المثال الثاني (طرقت) محذوفة، وناصب المثال الأَخير من معنى المذكور لا من لفظه لأَنه فعل لازم، وتقديره (جاوزت أَخاك مررت به).
ويجوز في الأَمثلة المتقدمة رفع الاسم المتقدم على الابتداءِ وتكون الجملة بعده خبراً له. فتقول: (دارُك رأَيتها، دارُك طرقت بابها، أَخوك مررت به).
هناك تراكيب يجب فيها نصب الاسم المتقدم على الاشتغال، وتراكيب يجوز فيها النصب والرفع على الابتداءِ إلا أَن النصب أَرجح وإِليك بيانها:
أَ- يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعدما يختصُّ بالأَفعال كأَدوات الشرط والتحضيض وأَدوات الاستفهام ((عدا الهمزة)) فتقدر بين هذا الاسم وما قبله فعلاً محذوفاً وجوباً لتبقى الأَداة داخلة على ما تختص به مثل: (إِنْ محمداً لقيته فأكْرمْه، هلاَّ فقيراً أَطعمته، متى أَخاك لقيته؟ هل الكتابَ قرأَته؟).
ويكون العامل المذكور بعد، مفسراً للمحذوف.
ب- ويرجح نصبه في ثلاثة مواضع.
1- إِذا أَتى قبل فعل دالٍّ على طلب كالأَمر والنهي والدعاءِ مثل: (الفقيرَ أَكرمه، العاجزَ لا تؤذه، ربِّ بلادنا احفظها. جيشَنا نصره الله).
2- بعد همزة الاستفهام لأَن الفعل يليها غالباً مثل: (أَدرسَك تهمله؟).
3- إِذا تصدر جوابَ مستفهم عنه منصوب كأَنْ يسأَلك سائل (ما تأْكل؟) فتقول (هريسةً آكلُها).
التعليق والإلغاء والإعمال:
لأَفعال القلوب المتصرفة وما حمل عليها أَحوال ثلاث: إِعمال وإلغاءٌ وتعليق، فالإعمال نصبها مفعولاتها لفظاً ومحلاً، وهذا أَغلب أَحوالها مثل: رأَيت الصدقَ منجياً.
وأَما التعليق فإبطال عملها لفظاً لا محلاً وذلك لقيام مانع يمنعها من عملها النصب لفظاً، فتكون الجملة في محل نصب تسدّ مسد مفعول أَو أَكثر، وهذه مواضع التعليق:
1- أَن يلي الفعل ما له الصدارة وهو هنا الاستفهام أَو لام الابتداءِ أَو لام القسم، فالاستفهام مثل: (علمت أَين أخوك!، لترينَّ ما عاقبة الغش، انظر: طفلُ من ذهب؟) ولام الابتداءِ مثل: (رأَى أَخوك للنصرُ محقق، علمت لَخالدٌ مسافر) ولام القسم: (أَنت ترى لينجحن إخوتي، رأَيت خصمي ليندمَن).
2- أَن يليه إِحدى الأَدوات النافية الثلاث: ((إِنْ، ما، لا)) مثل: (وجدت: ما أَبوك مبطل، أَتعلم إِنْ أَحدٌ نجح؟! رأَيت لا المدعي صادق ولا المدعى عليه).
والجمل في كل هذه الأمثلة سدت مسدَّ المفعولات الناقصة.
وأَما الإِلغاءُ فإِبطال العمل لفظاً ومحلاً، وذلك جائز حين يتوسط الفعل بين مفعولين أَو يتأَخر عنهما مثل: (خالداً ظننت مسافراً = خالدٌ ظننت مسافرٌ)، (خالدٌ مسافرٌ ظننت = خالداً مسافراً ظننت)، والإلغاءُ والإِعمال سواءٌ إذا توسط الفعل بين المفعولين، والإلغاءُ أَحسن حين يتأْخر عنهما جميعاً.
وربما أهمل الفعل فلم يعمل دون أن يتوسط مفعولين أو يتأخر عنهما، وهذا قليل ضعيف ولم يرد في غير الشعر، فهو ضرورة من ضروراته مثل قول فزاري مجهول:
1- {اذْهَبْ بِكِتابِي هَذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ماذا يَرْجِعُونَ}....... {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ}
[النمل: 27/28- 35]
2- {ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِما لَبِثُوا أَمَداً}
[الكهف: 18/12]
3- {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلَى حِينٍ}
[الأنبياء: 21/109- 111]
4- {وَالأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ}
[النحل: 16/5]
إذا تعدى الفعل إلى ضميرين متجانسين وجب فصل الثاني مثل (ملكتك إياك). فإذا كان الضمير الأول أعرف، أو كان المفعولان من ضمائر الغيبة جاز الفصل والوصل تقول: الكتاب منحتكه أو منحتك إياه، طلب الفائزون الجائزة فسلمتهموها أو فسلمتهم إياها.
وهذا وأعرف الضمائر ضمير المتكلم فضمير المخاطب فضمير الغائب.
وأكثر النحاة على وجوب التقديم إذا كان الحصر بـ(إلا) أيضاً مثل (ما كسر الزجاجَ إلا أخوك). وإنما لم يوجب بعضهم ذلك لوجود شواهد شعرية عدة لم يلتزم فيها التقديم في هذه الحال، والأولون عدوا ذلك من الضرورات الشعرية، وهوَن الأمر عندهم عدم الالتباس فيها. والعمل على مذهبهم لأنه أقيس وأجود.
ويجوز في (إِياكن والثرثرة) أن يعطف (الثرثرة) على الضمير، أو نجعلها مفعولاً معه، أَو نقدر (باعدن أنفسكن من الثرثرة، والثرثرة من أنفسكن).
جرت عادة النحاة أن يذكروا بعد ذلك. المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المشتغل عنه والمواضع التي يرجح فيها رفعه، ونحن لم نذكرها أعلاه لأنها حينئذ ليست من المفعول به في شيء وإليك خلاصتها للفائدة:
أ-يجب رفع الاسم المشتغل عنه:
1-إذا وقع بعد ((إذا)) الفجائية لأنها لا تدخل على الأفعال لا لفظاً ولا تقديراً مثال: (قدمت فإذا الناسُ يضربهم الشُرَط). =
2-إذا وقع بعد واو الحال مثل (وقفت ويدي يمسكها ولدي).
